تعرفه واردات خودرو تغییری نکرد
تاریخ انتشار: ۲۲ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۵۱۰۱۷۲
آفتاب‌‌نیوز :
اسفند ماه سال گذشته، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه ۱۴۰۲ ، بند الحاقی ۱۲ تبصره ۶ لایحه را به تصویب رساندند که بر اساس این بند، درآمد پیش‌بینی شده برای ردیف حقوق ورودی خودروها، ۳۰۰۰ میلیارد تومان افزایش پیدا می‌کند؛ در این رابطه نمایندگان مجلس تصریح کردند که موضوع افزایش تعرفه یا عوارض ورودی خودرو نیست؛ بلکه درآمد مربوط به واردات خودرو ۳۰۰۰ میلیارد تومان افزایش پیدا می‌کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بر اساس آنچه در گزارش سالانه وزارت صمت دیده می شود، تعرفه‌های واردات خودرو بدون تغییر مانده و بر اساس آنچه در دور قبلی واردات بوده است، لحاظ می‌شود. با توجه به اینکه همچنان دستورالعمل جدیدی برای واردات خودرو اعلام نشده، حداقل در ابتدای مسیر واردات در سال جاری تعرفه‌ها به شیوه قبل خواهند ماند.
البته ممکن است که این تعرفه‌ها با ادامه روند واردات در سال جاری اصلاح شود و با در نظر گرفتن مصرف سوخت، تغییراتی داشته باشد اما آنچه که فعلا به صورت رسمی برای تعرفه واردات خودرو باید در نظر گرفت، مطابق جدول زیر است.
گفتنی است که هشتم بهمن ماه سال گذشته، بخشنامه گمرک منتشر شد که بر اساس آن، تعرفه‌های جدید واردات خودروهای مختلف با حجم موتور کمتر از ۱۲۰۰ سی‌سی تا بیشتر از ۲۰۰۰ سی‌سی از شش درصد تا ۳۱ درصد تعیین شده که کاهش چشمگیری نسبت به تعرفه‌های فعلی ۶۰ تا ۹۰ درصدی داشت.
در ادامه این بخشنامه آمده است که «موارد مندرج در جدول فوق به جای مأخذ سود بازگانی ردیف‌های تعرفه مرتبط و متناظر جداول تعرفه منضم به آیین نامه اجرایی مقررات صادرات و واردات سال ۱۴۰۱» مبنای تعیین سودبازگانی علی الحساب قرار می گیرد. در خصوص سایر خودروهای غیر مرتبط با جدول فوق (همانند خودروهای سواری، برقی هیبریدی یا با حجم موتور ۲۰۰۰ سی سی و بالاتر و... و بندهای متناظر در کتاب مقررات صادرات و واردات سال ۱۴۰۱ مبنای تعیین سود بازرگانی علی الحساب خواهد بود.
منبع: خبرگزاری ایسنامنبع: آفتاب
کلیدواژه: واردات خودرو تعرفه واردات خودرو واردات خودرو خارجی واردات خودرو بر اساس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۵۱۰۱۷۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
هزینه ساخت مسکن چند درصد افزایش یافته است؟
حمزه شکیب با نقد «فرمول قدیمی ملاک عمل دولت برای افزایش سالانه دستمزد و حق الزحمه مهندسان ناظر»، می‌گوید برای تعیین رقم حق الزحمه مهندسان ناظر در سال ۱۴۰۳، اگر مبنای محاسبه «رشد هزینه‌های ساخت‌وساز» باشد، این رقم ۱۰۰ درصد باید افزایش پیدا کند، اما تعرفه‌ای که سالانه برای این منظور ملاک عمل قرار می‌گیرد، ارقام خیلی کمتر را لحاظ می‌کند که برای مهندسان، چالش برانگیز است.
به گزارش ایسنا، وی بیان کرد: تعیین حق الزحمه مهندسان سازمان نظام مهندسی همواره با چالش مواجه می‌شود و تقریبا همه‌ساله این دغدغه در بین جامعه مهندسان وجود دارد که به این موضوع برمی گردد که یک مقررات ملی ساختمان داریم.
شکیب افزود: مبحث دوم روشی را برای تعیین تعرفه مطرح کرده است که این بنیان به ۱۸ سال قبل بازمی‌گردد که از آن زمان تاکنون بازنگری درآن انجام نشده است. آن تعرفه هیچ تطبیقی با هزینه ساخت واقعی ندارد و به همین دلیل از سال ۱۴۰۱ پیشنهاد داده ایم این موضوع به روزرسانی شود.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان گفته است، سال گذشته به وزارت راه و شهرسازی پیشنهاد دادیم یک شورای تعیین شکل بگیرد که تیرماه سال گذشته انجام شد، اما به علت عدم تشکیل جلسات در وزارت راه و شهرسازی هیچ نوع خروجی در این خصوص نداشته‌ایم؛ لذا این چالش همچنان لاینحل مانده است. قطعا نمی‌توانیم از روش مبحث ۲ مقررات ملی ساختمان برای تعیین حق الزحمه مهندسان استفاده کنیم.
شکیب اظهار داشت: ما انتظار داریم تعرفه مهندسان نیز به اندازه سازمان نظام پزشکی به میزان ۴۰ درصد باشد یا اینکه برابر با افزایش حقوق کارگران به میزان ۳۵ درصد باشد. البته اگر بر مبنای هزینه ساخت باشد قاعدتا باید ۱۰۰ درصد افزایش پیدا کند. اما به لحاظ شرایطی که در کشور وجود دارد توقع جامعه مهندسی آن است که به اندازه نظام پزشکی یا معادل رشد حقوق کارگران باشد.
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد